گامی در جهت دیپلماسی اقتصادی

به نظر می رسد که چشم انداز پیش رو، مبنی بر گشایش روابط و مناسبات اقتصادی - تجاری با غرب، موجب تجدید نظر در سیاست "نگاه به شرق" شده است. سیاست نگاه به شرق، سیاستگذاری غلطی بود که همزمان با شدت گرفتن تحریم ها در صدر برنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد برای تامین نیازمندی های کشور قرار گرفته بود.

گامی در جهت دیپلماسی اقتصادی 

از آغاز حسن روحانی جای تردید باقی نگذاشته بود که حل معضلات اقتصادی کشور را نه در مقاومت اقتصادی (توصیه آیت الله خامنه ای) بلکه در خارج کردن ایران از انزوای سیاسی و پیوند زدن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی می داند. در این هدف گذاری، حل بحران هسته ای اولویت نخست او بود. وی در ضرورت حل بحران هسته ای تا آنجا پیش رفت که حتی آب آشامیدنی مردم را در گرو حل پرونده هسته ای دانست و  گفت:”تحریم ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیایید، تا مسئله محیط زیست حل بشود، تا اشتغال جوان ها حل بشود، تا [مشکل] صنعت جامعه حل بشود، تا [مشکل] آب خوردن مردم حل بشود، تا منابع آبی زیاد بشود، تا بانک ها ما احیا بشود و..”

اینک در فاصله دو ماه از توافق هسته ای، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و یکی از مذاکره کنندگان ارشد هسته ای اعلام داشته که به زودی سمینار سفرا با هدف "متحول ساختن دیپلماسی اقتصادی" در تهران برگزار می گردد. دعوت از سفرای ایران در سرتاسر جهان به این سمینار و ابلاغ دستورالعمل های لازم به سفارتخانه ها، اقدامی مهم است که عراقچی آن را دیپلماسی اقتصادی نام نهاده است.

برگزاری چنین سمیناری با حضور سفرا و نهادهای اقتصادی کشور حاوی چند نکته است. نخست اینکه شاید این برای اولین بار باشد که سمیناری با مضمون دیپلماسی اقتصادی در سطح کلان با مشارکت کلیه سفرای ایران و نهادی اقتصادی-بازرگانی در ایران برگذار می گردد تا اهداف تعریف شده ای را به کلیه سفارتخانه ها ابلاغ و هماهنگی های لازم میان سفارت خانه ها و نهادهای داخلی را برقرار نماید.

واقعیت این است که به گواه آنچه بر اقتصاد ایران رفته، می توان مدعی شد اقتصاد بزرگی همچون اقتصاد ایران فاقد یک برنامه منظم و دراز مدت برای پیوند خوردن به اقتصاد جهانی است. سخنان عراقچی نوید آن را می دهد که به زودی قرار است دیپلماسی اقتصادی ایران در نشست مشترک سفرا و نهادی ذی ربط تدوین و در دستور کار سفارتخانه ها قرار گیرد. عراقچی تا آنجا پیش رفت که گفت: "کمک همه‌جانبه به تجار و بازرگانان ایرانی جزو وظایف سفارتخانه‌هاست و کم‌کاری را نمی‌بخشیم و با سفیری که اطلاعات اقتصادی کشور محل ماموریت خود را نداشته باشد و با تجار و بازرگانان همکاری نکند، برخورد خواهیم کرد."

اما، مهم تر از نکته نخست این پرسش است که چرا عراقچی چنین سمیناری را با عنوان "متحول ساختن" دیپلماسی اقتصادی نامگذاری کرده است؟ به نظر می رسد که چشم انداز پیش رو، مبنی بر گشایش روابط و مناسبات اقتصادی - تجاری با غرب، موجب تجدید نظر در سیاست "نگاه به شرق" شده است. سیاست نگاه به شرق، سیاستگذاری غلطی بود که همزمان با شدت گرفتن تحریم ها در صدر برنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد برای تامین نیازمندی های کشور قرار گرفته بود.

سیاست نگاه به شرق در زمانی مطرح شد که با پیوستن اتحادیه اروپا به تحریم های فلج کننده، ایران عملا چاره ای جز توجه به تجارت با شرق (عمدتا چین، هند، روسیه) آن هم به معنی وارد کردن اجناس بنجول آنان نداشت. بدیهی است با فرض تجدید روابط سیاسی با اتحادیه، سیاست نگاه به شرق نیز باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

نگاه به شرق راهبرد به شدت نادرستی بود که از آغاز دولت اول احمدی نژاد در برنامه دولت او قرار گرفت تا با خیال فاصله گرفتن از شرکای اروپایی و غربی و پیوند زدن اقتصاد ایران به کشورهای مشرق زمین، آسیب پذیری اقتصاد ایران از تحریم ها را بکاهد.راهبرد نگاه به شرق بر این باور نادرست استوار بود که بدین وسیله می توان تحریم ها را بی اثر کرد.  

اینک پس از توافق هسته ای با گسیل شدن کارآفرینان اروپایی به تهران، شدت علاقه این کارافرینان برای راهیابی به بازار تنشه ایران بر کسی پوشیده نیست.

در تایید این ادعا کافی است به اظهارات سفیر سوئیس در تهران بنگریم که اخیراً در نشستی با 500 تن از فعالان اقتصادی سوئیسی، ایران را "قطب ثبات خاورمیانه" توصیف کرد. وی این اظهارات را پس از آن ابراز کرد که دولت روحانی با بکار بستن سیاست تعامل سازنده، پذیرفت برنامه هسته ای ایران را پایان داده و در مقابل فصل نوینی در روابط اقتصادی ایران با جهان بگشاید.

سومین نکته که در خصوص سمینار متحول ساختن دیپلماسی اقتصادی ایران در خور تامل است، این نکته می باشد که گویا تهران از قطعی شدن رفع تحریم ها صرف نظر از رد یا قبول کنگره امریکا اطمینان حاصل کرده است. اعلام برپایی این سمینار در حالی که رد آن توسط کنگره امریکا همچنان محتمل است، نشان از آن دارد که تهران فارغ از تصویب یا رد آن توسط کنگره، دست کم فضای همکاری با اتحادیه اروپا را قطعی می داند.

معنای ضمنی پیامی که عراقچی می خواهد بفهماند این است که نه ایران و نه دیگر کشورهای جهان منتظر تصویب برجام در کنگره امریکا نمی مانند. اگر برجام در امریکا به تصویب برسد، بدیهی است امریکا نیز می تواند به دست یافتن به بازار ایران بیاندیشد. اما، در صورت رد آن نیز شرکای اروپایی امریکا از جمله آلمان، فرانسه و بریتانیا که هر سه در فاصله اندکی از توافق وین، مقامات ارشد خود را به تهران گسیل داشته اند منتظر تصویب برجام در کنگره نخواهند ماند.

به بیان دیگر خبر برگزاری سمینار متحول ساختن دیپلماسی اقتصادی ایران، اشاره به همان نکته ای دارد که پیشتر حسن روحانی به آن اشاره کرده بود. او گفته بود که ساختار تحریم ها تَرَک برداشته است. تصویب برجام در کنگره، محرز خواهد ساخت که امریکا نیز به توافق وین ملتزم است.اما، در صورت رد آن، این امریکاست که در انزوای سیاسی قرار گرفته است. چگونه امریکا خواهد توانست صدها بلکه هزاران شرکت اروپایی را مورد تنبیه اقتصادی خود برای تعامل تجاری با ایران قرار دهد در حالی که خود موتور محرک مذاکراتی بود که در 14 ژوئیه در وین به توافقی مهم منتهی شد؛ توافقی که تقریبا قاطبه کشورهای جهان به استثنای اسرائیل و چند کشور عربی از آن ابراز خشنودی کرده اند.

http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/article/-23bce3caac.html